|
مغاوري
شلبي
 في
ظل ما كان يعرف بعملية السلام بَنَت إسرائيل
أحلامًا وردية؛ لتنعش اقتصادها عن طريق ضرب
جذور اقتصادها في الأسواق العربية، وهذه
الأحلام الاقتصادية لإسرائيل جَسَّدها "شيمون
بيريز" – رئيس وزراء إسرائيل الأسبق في
كتابه حول ما أطلق عليه "الشرق أوسطية" -
ولكن حماقة إسرائيل المتمثلة في انتهاك حرمة
المقدسات العربية والإسلامية وقتل
الفلسطينيين وتدمير البنية الأساسية
الفلسطينية وما ترتب عليها من صدور قرارات
عربية بمقاطعة كل ما هو إسرائيلي؛ أدت إلى
تبخر هذه الأحلام الاقتصادية، فإلى أي مدى
كانت إسرائيل تستهدف الاقتصاديات العربية؟
وكيف تحطمت أحلامها على صخرة الأحداث
الأخيرة؟
أسواق
العرب مفتاح انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي
تؤكد
الآراء والتقارير والدراسات الاقتصادية أن
إسرائيل لها مصالح اقتصادية كبيرة في
المنطقة، وبالتحديد في الأسواق العربية، وأن
تحقيق هذه المصالح الإسرائيلية مرتبط
بالاستقرار والسلام الذي يعتبره البعض
المحرك الأساسي لدفع الاقتصاد الإسرائيلي،
وتأتي أهمية هذه المصالح الاقتصادية
لإسرائيل من أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من
مجموعة من المشاكل ليس لها إلا حل وحيد وهو
التعاون مع دول المنطقة، ويأتي في مقدمة هذه
المشاكل ضخامة النفقات العسكرية التى
تتحملها الموازنة الإسرائيلية بسبب عدم
الاستقرار في المنطقة مما جعل ديون إسرائيل
تصل إلى 45 مليار دولار تمثل حوالي 59% من الناتج
المحلي الإجمالي لإسرائيل، هذا بالإضافة إلى
انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي
التي يتوقع لها ألا تزيد عن 4% خلال عام 2000/ 2001م،
يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة البطالة وتدني
مستويات المعيشة ومعاناة الإسرائيليين بسبب
تقلص الإعانات التي تقدمها الموازنة العامة
للمواد الغذائية الأساسية، وكذلك حاجة
إسرائيل إلى أموال كبيرة لاستقبال المهاجرين
وبناء مستوطنات لهم، وقد أثبتت الخسائر التي
تحملها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب انتفاضة
الأقصى - قدرها اتحاد الغرف التجارية واتحاد
رجال الصناعة الإسرائيليين بحوالي 3 مليارات
شيكل - أن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينعم
بالطفرة الاقتصادية التي شهدها خلال عام 2000م
بسبب الإحساس الزائف لدى عدد كبير من
المستثمرين الأجانب بأن باراك قادر على إيجاد
صيغ للتسوية مع الدول العربية بعد الانسحاب
من لبنان، ويؤكد العديد من الاقتصاديين أن
الأسواق العربية هي المفتاح لانتعاش
الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك لعاملين أساسيين
هما:
1
- العامل الجغرافي حيث تقع إسرائيل في قلب
المنطقة العربية، مما يحتم عليها أن تتعامل
مع جيرانها وعدم الانعزال عنهم، ولو كان موقع
إسرائيل في أمريكا أو أوروبا؛ لما كانت لها
حاجة ماسة للتعامل مع الأقطار العربية في
الشئون الاقتصادية.
2
- القدرات المالية الكبيرة للدول العربية
وأسواقها الواسعة وقدراتها على امتصاص كميات
ضخمة من السلع الإسرائيلية، وخاصة في أسواق
دول الخليج العربي وأسواق الدول العربية
كثيفة السكان مثل مصر وسوريا.
ولما
سبق كانت مراهنات إسرائيل على التعاون
الاقتصادي الإقليمي الذي تم الاتفاق على
تدعيمه في إطار عملية السلام وأصبحت الأحلام
الاقتصادية لإسرائيل في المنطقة العربية
متزايدة منذ بداية المؤتمرات الإقليمية
للتعاون الاقتصادي الإقليمي عام 1994م، ولكن
السؤال المطروح هنا هو: إلى أي مدي وصلت هذه
الأحلام الاقتصادية الإسرائيلية؟!
99مليون
دولار تبادل تجاري بين الطرفين
لا
شك أن إسرائيل كانت من أكثر الدول التي
استفادت من المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط
وشمال أفريقيا المعروف باسم مؤتمر "MENA"
والذي عقد أربع مرات (1994 الدار البيضاء - 1995
عمان - 1996 القاهرة - 1997 الدوحة)، حيث تمكنت
إسرائيل من التغلغل في الاقتصاديات العربية
من خلال طرح مشروعاتها للتعاون الاقتصادي
الإقليمي ومحاولات تثبيت جذور اقتصادها في
الأسواق العربية، ومن هنا باتت إسرائيل تبحث
عن تعاون اقتصادي مع العرب في مقابل عدم
التجاوب العربي مع هذا التعاون على المستوى
الشعبي وبقاء التجاوب العربي محدوداً على
المستوى الرسمي، وكان هذا السعي الإسرائيلي
نحو الاقتصاديات العربية من منطلق تركز
الصادرات الإسرائيلية للخارج في الصناعات
التحويلية وعالية التكنولوجيا، حيث تمثل
مبيعات إسرائيل من الآلات والمعدات
الإلكترونية حوالي 31% من إجمالي الصادرات
الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تدرك إسرائيل
لحقيقة أن واردات الدول العربية من هذه
النوعية من السلع قيمتها 65 مليار دولار وتمثل
أكثر من 69% من إجمالي الواردات العربية تحصل
عليها من أوروبا وأمريكا، وبالتالي تحلم
إسرائيل أن تحل محل أوروبا وأمريكا لتصدير
هذه النوعية من السلع إلى الأسواق العربية،
في مقابل ذلك كان عدم التجاوب العربي مع
الأحلام الإسرائيلية من منطلق أن المواطن
العربي غير مستعد لشراء هذه السلع
الإسرائيلية مهما كانت مغرياتها، ولن تستطيع
عمليات التطبيع أن تكسر الحاجز النفسي لدى
الشعوب العربية تجاه السلع الإسرائيلية، كما
أن الاقتصاديين العرب يدركون أن الأسواق
الإسرائيلية غير قادرة على امتصاص الصادرات
العربية المختلفة، وعلى سبيل المثال من
المستحيل أن تهتم دول الخليج العربي بالسوق
الإسرائيلي للنفط، حيث يبلغ إجمالي واردات
إسرائيل من النفط حوالي 15 مليون طن سنويًّا في
حين تتجاوز صادرات البترول الخليجي 700 مليون
طن سنويًّا، ومن هنا ظلت العلاقات الاقتصادية
العربية في أضيق الحدود، وإن كانت يغلب عليها
أن أغلبها صادرات من إسرائيل إلى الأسواق
العربية، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم
المبادلات التجارية بين إسرائيل والدول
العربية بلغ حوالي 99.1 مليون دولار في الفترة
من يناير وحتى سبتمبر 1999م وذلك مقابل 91.3 مليون
دولار خلال الفترة المقابلة نفسها من عام 1998م،
وتمثل الصادرات الإسرائيلية إلى الدول
العربية حوالي 67,4 مليون دولار عام 1999م مقابل
61.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 1998م.
أساليب
إسرائيل للنفاذ إلى أسواق العرب
رغم
إدراك إسرائيل لحقيقة عدم قبول منتجاتها في
الأسواق العربية وتأكيد هذه الحقيقة من عدم
نجاحها في تحقيق أحلامها في السوق المصري بعد
أكثر من عشرين عاماً من التطبيع الاقتصادي مع
مصر فإنه لم يتسرب إليها اليأس من تحقيق
أحلامها، وسعت إلى جعل هذه الأحلام حقيقة من
خلال عدة أساليب أهمها:
-
الالتفاف حول المقاطعة الشعبية العربية
للسلع الإسرائيلية عن طريق التهريب لهذه
السلع عبر الحدود العربية والقيام بتغليف هذه
السلع بأغلفة خاصة بعد إزالة أي علامات أو
أحرف تدل على أنها إسرائيلية.
-
اختراق الأسواق عن طريق طرف ثالث، حيث يقوم
تجار إسرائيليون وعرب من مصر ولبنان وسوريا
والأردن بتسويق منتجات إسرائيل تحت أسماء
دولة غير عربية في أسواق هذه الدول، وإدخال
السلع إلى دول الخليج العربي عن طريق قبرص،
وفي الغالب تكون تحركات هؤلاء التجار إلى
إسرائيل ومنها عبر دولة أخرى هي قبرص.
-
القيام بفتح مكاتب اتصال تركز على العمليات
التجارية في الدول العربية التي تسمح لها
بذلك كما في حالة مصر وقطر وتونس والمغرب.
-
القيام بإرسال ممثلين لها إلى بعض الدول
العربية بطريقة غير رسمية، حيث كشف
الإسرائيليون أنهم أرسلوا ممثلين لهم إلى
لبنان بعد عام 1982م، وكانوا يقيمون في إحدى
الشقق ببيروت، وكانوا مزودين بأجهزة لاسلكي
متطورة؛ ليقوموا بدور همزة الوصل بين السوق
الإسرائيلي والسوق اللبناني.
-
إنشاء استثمارات إسرائيلية أو مشتركة مع دول
عربية مثل حالة مصر والأردن؛ وذلك ليكون لهم
قدم في هذه الدول، ولتصدير مستلزمات الإنتاج
لهذه الاستثمارات من إسرائيل ولجعلها معبراً
للسلع الإسرائيلية إلى أسواق هذه الدول، وقد
نجحت إسرائيل في ذلك إلى حد كبير في بعض
الحالات، حيث أصبح لها أكثر من 20 شركة في مصر
برأسمال قدره 30 مليون دولار، كما أصبح لها
منطقة صناعية كبيرة في الأردن.
أحلام
إسرائيل مدروسة
لم
تبنِ إسرائيل أحلامها الاقتصادية في الأسواق
العربية على مجرد توقعات أو أماني، وإنما
أقامتها على دراسات علمية مدروسة من واقع
الأسواق العربية، بل إن هذه الدراسات تمت
بطريقة تفصيلية على كل دولة عربية على حده،
وتشير إحدى الدراسات المهمة التي قام بها
معهد الصادرات الإسرائيلي إلى الآفاق
العريضة لهذه الأحلام التي كان، وما زال
يأملها الإسرائيليون في أهم الأسواق العربية
والتي قام المعهد بتوزيعها على المصدرين
الإسرائيليين مؤخراً، وتكشف هذه الدراسة
الخطط الإسرائيلية في معظم أسواق الدول
العربية وذلك على النحو التالي:
1
- الأردن: يؤكد معهد الصادرات الإسرائيلي على
أن القطاع الصناعي الأردني قطاع آخذ في
النمو، حيث يساهم بحوالي 20% من الناتج المحلي،
ويشير المعهد إلى أن الصادرات الإسرائيلية
إلى الأردن بلغت حوالي 40 مليون دولار، وأن هذا
الرقم ما زال متواضعًا، وأن هناك فرصة كبيرة
للتعاون الأردني - الإسرائيلي وزيادة
الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن، وخاصة
الصادرات من الأسمدة والمواد اللازمة لصناعة
الكيماويات والآلات والمعدات، كما تراهن
إسرائيل على تجارة الترانزيت من إسرائيل عبر
الأردن لتمر إلى دول الخليج، وتقدر إسرائيل
حجم هذه الصادرات بحوالي 150 مليون دولار
أمريكي على الأقل، ومن الممكن أن تزيد مع توسع
المشروعات الصناعية المشتركة بين البلدين.
2
- مصر: يرى الإسرائيليون أن مصر دولة جاذبة
للاستثمار لما تقدمه من مزايا للاستثمارات
الأجنبية؛ ولذلك قاموا بإنشاء أكثر من 20 شركة
في المدن الصناعية الجديدة في مصر كبداية
لتثبيت أقدامهم في السوق المصري، وتمكن
الإسرائيليون من جذب حوالي 135 تاجراً
مصريًّا؛ ليقوموا بعملية التوريد والتهريب
للسلع الإسرائيلية إلى السوق المصري، ويراهن
الإسرائيليون على الاستثمار في مجالات معينة
في مصر مثل صناعة البلاستيك، والمعدات
الزراعية، والمعدات الطبية، وأجهزة التكييف،
ومواد البناء، ومعدات المناجم، وأجهزة
الكمبيوتر، ويتوقع الإسرائيليون زيادة
صادراتهم إلى مصر؛ لتتجاوز 200 مليون دولار على
الأقل.
3
- الإمارات العربية: يرى الإسرائيليون أن هناك
إمكانيات كبيرة للتصدير إلى أسواق الإمارات
العربية رغم قلة عدد السكان؛ لأن وارداتها
تصل إلى حوالي 30 مليار دولار إلى جانب ارتفاع
مستوى المعيشة بها وزيادة القدرة الشرائية
لسكانها، وينظر الإسرائيليون إلى الإمارات
كمعبر لهم إلى الأسواق الخليجية وإلى باقي
الدول العربية والهندية وربما إلى إيران ودول
الكومنولث أيضًا، ويطمع الإسرائيليون أن
يكون لهم نصيب من فتح باب الخصخصة في مجال
البنية الأساسية في الإمارات خاصة في مجال
الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعي،
ويراهن الإسرائيليون على زيادة صادراتهم إلى
الأسواق الإماراتية بحوالي 400 مليون دولار،
وخاصة من أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية
والأدوات الزراعية والمواد الغذائية.
4
- البحرين: يضع الإسرائيليون عيونهم على
منطقتي التجارة الحرة في البحرين، ويريد
الإسرائيليون الدخول إلى أسواق السعودية عبر
البحرين بطريق البر؛ لأنهم يدركون أن
السعودية هي الشريك التجاري الأول للبحرين،
ويطمع الإسرائيليون أن يكون لهم وكلاء
تجاريين ووكلاء لشركاتهم في البحرين؛ وذلك
للفوز بعقود تجارية وعقود للمشروعات الكبرى
التي أعلنت عنها البحرين مؤخراً، كما يريدون
الدخول إلى أسواق الخدمات المالية العربية عن
طريق البحرين باعتبارها أهم مركز مالي في
المنطقة، ولما يتوفر لديها من انتشار ما يعرف
"ببنوك الأوف شور"؛ ولذلك يركز
الإسرائيليون على البحرين في مجال الاستثمار
والخدمات أكثر من التركيز على التجارة.
5
- الكويت: تأتي الفرص التصديرية الإسرائيلية
إلى الكويت في مجال صناعة البترول والخدمات
المتعلقة بها والاتصالات والخدمات الإدارية
وأجهزة التكييف وأجهزة المراقبة وقياس
الجودة، وقطع غيار السيارات والأدوات
الرياضية ومعدات السيطرة على التلوث البيئي.
6
- المغرب: يركز الإسرائيليون على الاستثمار في
المغرب وخاصة في مجال إنشاء المصانع وخاصة
المشتركة، وكذلك تسويق حق المعرفة
والابتكارات الإسرائيلية، ويعتبر القطاع
الزراعي والري هو القطاع الرئيسي المستهدف من
الإسرائيليين في المغرب، وقد قامت إسرائيل
بإنشاء عدد من المزارع في المغرب، ويرى
الإسرائيليون أنهم من الممكن أن يصدروا إلى
المغرب بحوالي 200 مليون دولار في المستقبل من
السلع المختلفة.
وبالنسبة
للدول العربية الأخرى فإن إسرائيل ترى أن
المراهنة عليها أقل جدوى من الدول العربية
السابقة؛ وذلك لأن إسرائيل سوف تواجه فيها
بمنافسة شديدة من شركات محلية أو أجنبية،
ويعتقد الإسرائيليون أن الاقتصاد الفلسطيني
سيظل تابعًا لاقتصادهم حتى بعد إتمام عملية
السلام لأسباب كثيرة تراكمت عبر التاريخ، كما
يلاحظ أن معهد الصادرات الإسرائيلي قد ربط
تحقيق هذه الطموحات الإسرائيلية في الأسواق
العربية بمدى التقدم في عملية السلام، وأن
الأمر في النهاية مرهون بالاستقرار في
العلاقات السياسية بين العرب وإسرائيل، وهو
الأمر الذي لم يتحقق بعد، بل إن الأمور تسير
في اتجاه لا يخدم الأحلام الإسرائيلية، ولكن
يجعلها مجرد سراب.
تبخر
أحلام إسرائيل
من
الواضح أن الأحلام الاقتصادية لإسرائيل في
الأسواق العربية قد بلغت عنان السماء، وأن
الإسرائيليين كما قاموا بتجهيز قنابل نووية
تكتيكية لكل عاصمة عربية، فقد قاموا بإعداد
خطة تكتيكية لتحقيق أحلامهم بالنفاذ إلى كل
سوق من الأسواق العربية على حدة وبما يتناسب
مع ظروف كل دولة عربية، وبما يتوافق مع موقف
هذه الدولة من المقاطعة الاقتصادية
لإسرائيل، ورغم دقة وإحكام الخطط
الإسرائيلية في هذا المجال وإعطائها نتائج
إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن
الحماقة الإسرائيلية المستمرة في التعامل مع
عملية السلام والإصرار على استخدام العنف من
المستحيل أن تمكن إسرائيل من أخذ كل شيء دون
أن تقدم أي شيء، وقد أدت هذه الحماقات إلى
تبخر هذه الأحلام الاقتصادية الإسرائيلية أو
وضعها في الثلاجة على الأقل في الوقت الراهن،
كما أن قرارات المقاطعة العربية لإسرائيل
والتي بدأت تتصاعد من الدول العربية على
المستوى الرسمي والشعبي ومن اتحادات الغرف
التجارية في الدول العربية قد ضربت هذه
الأحلام في مقتل، وأعادت الرصيد الإسرائيلي
من العلاقات الاقتصادية مع العرب إلى الخلف،
ولكن يبقى هناك سؤل مطروح وهو: هل سيصل هذا
الرصيد إلى الصفر خاصة مع إعلان إسرائيل عن
توقف عملية السلام ومع تصاعد المقاطعة
العربية أم لا ؟ سؤال سوف تجيب عنه الأيام
القادمة.
اقرأ أيضًا:
بعد
أن عجزت الحكومات: المقاطعة الشعبية هي الحل
المقاطعة العربية لإسرائيل.. طيف لم
يفقد بريقه
مقاطعة فلسطينية شاملة للسلع
الإسرائيلية
انتفاضة
الأقصى اقتصاد الذات طريق الخلاص
62
مليون
دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي
حصاد
السلام المليارات لإسرائيل .. والفتات للعرب!!
90
مليار
دولار خسائر إسرائيل: المقاطعة العربية سلاح
فتاك يهدده الصدأ
|
