|
البرلمان الجزائري يناقش منع مسيرات التضامن مع فلسطين
لندن-محمد
مصدق يوسفي- إسلام أون لاين
يبدأ
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر
"البرلمان" دورة جديدة يوم
الأحد المقبل بمناقشة استجواب ساخن
تقدمت به المعارضة حول التضييق على
ممارسة الحريات السياسية ومنها حرية
الاجتماع والتنظيم ومدى التزام
السلطات العمومية بذلك على إثر منع
وزارة الداخلية للمسيرات الشعبية
التضامنية مع أحداث الأقصى وانتفاضة
الشعب الفلسطيني وضحايا الهمجية
الإسرائيلية.
وقال
مصدر برلماني "لإسلام أون لاين":
إن من المقرر أن يخصص البرلمان جلسة
عامة يوم الأربعاء 8 نوفمبر المقبل
للرد على الاستجواب الموجه إلى
الحكومة بخصوص قرارات المنع التي
أصدرتها وزارة الداخلية للمسيرات
الشعبية التضامنية مع أحداث الأقصى
وانتفاضة الشعب الفلسطيني, وكذلك
غلق الساحة السياسية ووسائل الإعلام
في وجه أحزاب المعارضة والمجتمع
المدني وحول عدم اعتماد حركة الوفاء
والعدل التي يتزعمها المرشح الرئاسي
السابق ووزير الخارجية الأسبق
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي
والجبهة الديمقراطية التي يتزعمها
رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.
وكان
40 نائبًا ينتمون إلى حركات المعارضة
الرئيسية قد قدموا هذا الاستجواب
الأسبوع الماضي وأعلنوا في وقت لاحق
هذا الأسبوع أنهم نجحوا في اجتياز
عقبة استيفاء كل شروط قبول
الاستجواب، ولم يعد أمام مكتب
المجلس سوى قبوله، وكان مكتب المجلس
ورئيس البرلمان يرفضون في أغلب
الأحيان طلبات استجواب الحكومة بحجة
عدم استكمال الشروط القانونية،
وخاصة في القضايا التي تشكل إحراجًا
كبيرًا للهيئة التنفيذية.
وينتمي
النواب الذين قدموا الاستجواب أساسا
إلى جبهة القوى الاشتراكية بقيادة
حسين آيات أحمد وحزب العمال برئاسة
السيدة لويزة حنون، والمنشقين عن
التجمع الوطني الديمقراطي،
والمعارضين داخل جبهة التحرير
الوطني، وحركة النهضة للشيخ عبد
الله جاب الله، ومجموعة النائب عبد
السلام علي راشدي التي هي بصدد تشكيل
حزب جديد تحت اسم البديل الديمقراطي
والاجتماعي.
إلى
جانب ذلك جددت الولايات المتحدة
دعمها الكامل لسياسة الرئيس
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
لاسترجاع السلم وتحقيق المصالحة
وإنهاء العنف الذي يمزق بلاده منذ
عام 1992.
وقال الرئيس بيل كلينتون في رسالة
وجهها إلى الرئيس بوتفليقة بمناسبة
الذكرى السادسة والأربعين لثورة أول
نوفمبر التحريرية الجزائرية: أنتم
تعلمون كما أعلم أن السلام قد يكون
صعب المنال، ولكني أعتقد أن جهودكم
المتواصلة من أجل تحقيق المصالحة
الوطنية وعلى الصعيد الدولي لم تذهب
سدًى.
وأضاف
كلينتون: سأظل على اعتقاد راسخ أن
قانون الوئام المدني الذي أصدرتموه
يعكس عزمكم على إنهاء صفحة مؤلمة من
تاريخ الجزائر، مؤكدا دعم الولايات
المتحدة للجزائر في الوقت الذي تشق
فيه طريقها في القرن الحادي
والعشرين. 
|
