|
دول الخليج تتخلص من 75 % من العمالة الأجنبية عام 2020
الإمارات
_عبدالرحمن إسماعيل _إسلام أون لاين4\11\2000
ذكرت
منظمة الهجرة العالمية فى تقريرها
السنوى أن دول الخليج تعتزم التخلص
من 75 % من العمالة الأجنبية لديها
بحلول عام 2020 وذلك باستبدال العمالة
الوطنية الخليجية التى تبحث عن فرص
عمل .
وقالت
المنظمة فى تقريرها الذى وزع على عدد
من الدول الخليجية أن منطقتى الشرق
الأوسط آسيا تعتبران منطقتين
معقدتين للغاية فيما يتعلق بقضايا
ومشاكل العمالة والهجرة .
وحسب
المنظمة فإن نحو مليون شخص يهاجرون
سنويًا من منطقة جنوب آسيا إلى منطقة
الخليج معظمهم من بنجلاديش , والهند ,
وباكستان , وسريلانكا مشيرة إلى أن
حرب الخليج الثانية غيرت من تركيبة
العمالة فى المنطقة حيث استفادت
العمالة القادمة من مصر ودول جنوب
آسيا من التركيبة الجديدة
وحسب
الإحصائيات الخليجية فمن المتوقع أن
ينضم إلى سوق العمل الخليجى بنهاية
العام الحالى حوالى مليون مواطن
خليجى فى حين سيتوفر فقط نصف مليون
فرصة عمل , وتشكل العمالة الوافدة فى
دول الخليج حاليا ما نسبته 90 % من
القوى العاملة فى الإمارات و 82 % فى
الكويت , و69 % فى السعودية و 60 % فى كل
من البحرين وسلطنة عمان
ووفقا
لمؤسسة " بيزنس مونيتور
انترناشيونال " فإن عدد سكان دول
الخليج سيرتفع إلى 39 مليون نسمة
بحلول عام 2010 حيث سيرتفع عدد من هم
دون سن التاسعة عشرة إلى 21 مليون
نسمة مما يعنى زيادة 8 ملايين شخص فى
سوق العمل.
ومنذ
منتصف التسعينات كثفت دول الخليج من
حملاتها لترحيل عدد كبير من العمالة
الوافدة لديها تارة باستبدالها
بالعمالة الوطنية وأخرى بترحيل
العمالة المخالفة لقوانين الإقامة ,
ومؤخرا تبنت السعودية معايير جديدة
تحدد فترة التوظيف للوافدين فى
القطاع العام بعشر سنوات , ويهدف هذا
الإجراء إلى إيجاد نحو 600 ألف فرصة
عمل للسعوديين بنهاية العام الحالى
..كما تشير التقديرات إلى وجود أكثر
من مليونى مواطن سعودى يعملون فى
القطاع الحكومى أو فى الشركات
المملوكة للحكومة فى حين يوجد قرابة
3,5 مليون عامل أجنبى يكسب الواحد
منهم 400 دولار شهريًا من أعمال لا
يرغب السعوديون القيام بها وفى عمان
, تظهر الإحصائيات أن عدد العمانيين
العاملين فى القطاع الخاص ارتفع
بنسبة 32,9 % ليصل عددهم إلى 39,879 عمانى
لكن فى الوقت ذاته ارتفع عدد العمال
الأجانب العاملين فى القطاع الخاص
بنسبة 0,7 % ليصل عددهم إلى 497,113 عامل
وفى الإمارات , يقدر عدد العمالة
الأجنبية بنسبة تصل إلى 90 % وتطالب
الحكومة القطاع الخاص بتوظيف المزيد
من الإماراتيين لضمان توفير فرص عمل
لحوالى 200 ألف شخص سيدخلون سوق
العمل بحلول عام 2006
وتقول
وزارة العمل الإماراتية إن لديها 16
ألف إماراتى مسجلين بدون عمل , ومن
المتوقع أن يتم تخريج قرابة نحو 300
ألف شخص من الذكور والإناث من
الجامعات والكليات خلال العقد
الحالى وتلزم الحكومة الإماراتية من
خلال قرار لمجلس وزراءها كافة
البنوك المحلية والأجنبية العاملة
فى الدولة بتعيين 4 % سنويا من
المواطنين غير أن عددًا كبيرًا من
البنوك لا يلتزم بهذه النسبة الأمر
الذى ربما يدفع الحكومة إلى اتخاذ
إجراءات حيال هذه البنوك
|
