|
رئيس تركيا يرفض العفو عن نصف السجناء!
سعد عبد المجيد-إسلام أون لاين/16-12-2000 م
رفض
الرئيس التركي "نجدت سيزر"
التصديق على قانون العفو العام
المشروط للسجناء، الذي وافق عليه
البرلمان التركي في الأسبوع الماضي،
والذي كان تطبيقه يعني إطلاق سراح
نصف المسجونين في السجون التركية،
وذلك في ثاني رفض من نوعه للتصديق
على القانون؛ حيث سبق للرئيس التركي
السابق "سليمان ديميريل" منذ
عام ونصف رفض نفس القانون.
وقد
برر بيان لرئاسة الجمهورية التركية
صدر مساء الجمعة 15-12-2000 رفض القانون
بأنه مخالف لحقوق المساواة
والعدالة، وسيجرح الشعور العام
للمواطنين ويعرّض منظومة القضاء
والعدالة لفقدان المصداقية
ويقول
رئيس غرفة المحامين بأنقرة أردوغان:
إنه سيكون أمام الحكومة التركية
الائتلافية بزعامة "بولنت أجاويد"
أن تعيد القانون مرة أخرى للرئيس دون
إحداث تعديل أو تغيير فيه، وهو الأمر
الذي يعني ضرورة تصديق الرئيس على
القانون جبرًا، ثم رفع دعوى إلغاء
أمام المحكمة الدستورية، والطريق
الثاني أن تقوم الحكومة والبرلمان
التركي بإعادة النظر في القانون
بهدف إقناع الرئيس للتصديق عليه.
وأضاف
أن الحكومة قد تعجلت في إصدار
القانون دون دراسة كافية؛ لأن الهدف
كان إنقاذ أربكان من دخول السجن قبل
حلول يوم 14 يناير القادم، ويجب على
الحكومة أن تعيد النظر في القانون
بما يسمح بتحقيق العدالة والمساواة.
المساواة
أحيانًا غير عادلة
من
جهته عبّر بولنت أجاويد -رئيس
الحكومة التركية- عن أسفه لرفض
الرئيس سيزر التصديق على القانون
قائلاً: "لقد كان الألوف من
المساجين وعائلاتهم ينتظرون
القانون؛ لكي يفرج عنهم بمناسبة عيد
الفطر.
وأضاف
أن مبررات رفض الرئاسة القانون
ووصفه بأنه غير عادل ولا يساوي بين
المساجين أمر مردود عليه، بأن
المساواة بين الناس أمر محبوب، ولكن
المساواة في بعض الأحيان تكون غير
عادلة(!).
من
جانبه قال مسعود يلماظ -نائب رئيس
الحكومة، وزعيم حزب الوطن الأم
(ANAP)-:" لقد استخدم الرئيس حقه
الدستوري، وسنقوم بتقييم الموقف بين
أعضاء الحكومة، أمّا السيدة "رهشان
أجاويد" -نائبة رئيس الحزب
اليساري الديمقراطي، زوجة أجاويد-
والتي تقف وراء قانون العفو فقد
أعلنت " أن احترام تقدير الرئيس
أمر واجب، وحزبنا لن يقف وراء
القانون مرة ثالثة؛ لأن قانون العفو
ليس من أولويات العمل اليومي لحزبنا".
في
غضون ذلك أعرب وزير العدل التركي
حكمت سامي أوزتورك،عن أسفه لعدم
التصديق على القانون، وأكد على سعي
الحكومة مجددًا لإصدار القانون بأي
حال"
أما
أعضاء البرلمان التركي من حزب
الحركة القومية المؤتلف بالحكم،
والذين أصرّوا على صدور القانون
مشروطًا، جاءت ردود أفعالهم على رفض
القانون أشبه بالذي يشعر بالخجل،
فيقول محمد شاندير -وكيل رئيس
المجموعة البرلمانية لحزب الحركة
القومية(mhp)-:رفض التصديق على
القوانين من حق وتقدير الرئيس. ويرى
إسماعيل كوسه من نفس الحزب أن العفو
لم يكن من بين بنود بروتوكول حكومة
الائتلاف التي نشترك فيها، ومن ثم
ليس هناك ما يزعجنا عند رفض الرئيس
التصديق على القانون.
الفضيلة:
الرفض طبيعي
وقد
أعلنت المعارضة التركية عن تقديرها
لموقف الرئيس وأيدته، فقد أعلن
بولنت آرينش- وكيل رئيس المجموعة
البرلمانية لحزب الفضيلة (FP)- "بأن
رفض التصديق على قانون العفو
المشروط أمر طبيعي، وحزبنا كان
يستعد لرفع دعوى دستورية لإلغاء
القانون إذا كان الرئيس قد صدّق
عليه، لقد فعل الرئيس الشيء الصحيح،
وأمام البرلمان أسبوع لكي يلحق
بإجازة عيد الفطر، على شرط أن يتم
التفاهم بين الحكومة والمعارضة على
إصدار القانون الذي يتصف بالعدل
والمساواة".
أما
"إينال باطو" -نائب رئيس الحزب
الجمهوري(CHP)المعارض من خارج المجلس-
فقد وجّه اللّوم للحكومة والمجلس
على إصدار قانون لا يتصف بالعدالة،
واعتبر موقف الرئيس صحيحًا.
موقف
الرئيس صحيح
ومن
ناحية رجال النيابة والقانون أكد
كلا من "فورال سواش" -النائب
العام-، "ونوح مته يوكسل" -النائب
العام لمحاكم أمن الدولة- بأن موقف
الرئيس صحيح، وتأسفا على الموقف
الحرج الذي وضعت الحكومة نفسها فيه.
وأيدت
غرف المحامين بتركيا هي الأخرى موقف
الرئيس؛ حيث أشار "أوزدمير أوزوك"
–سكرتير عام غرف المحامين الأتراك-
إلى صحة موقف الرئاسة، خاصة وأن
الرئيس كان من كبار الشخصيات
القانونية بتركيا.
ويرى
الدكتور "بحرى أوزتورك" -أستاذ
القانون بجامعة 9 سبتمبر بتركيا- أن
أمر الرفض كان متوقعًا، واعتراضات
الرئيس صحيحة؛ لأن الاستثناءات
الواردة في القانون مثل العفو عن من
اغتصب وقتل السيدات والفتيات مجافية
لروح العدالة. أمّا "أمين قرا"
–رئيس لجنة العدالة بالبرلمان- فقد
طالب الحكومة بإعادة النظر في
القانون بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة
حقوق التساوي والعدالة.
الإضراب
حتى الموت
على
صعيد آخر، فإن رفض الرئيس التركي
لقانون العفو المشروط يأتي في الوقت
الذي فشلت جهود "محمد بكر أوغلو"
-عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
التركي في إقناع مجموعة من السجناء
بسجن "بيرم باشا" بإسطنبول
بالتراجع عن إضرابهم
وكان
سجناء بيرم باشا قد أضربوا عن الطعام
حتى الموت منذ ما يقرب من شهرين؛
بسبب رفض تطبيق نظام السجون ذات
الغرف المحدودة العدد، بدلاً من
نظام السجون ذات العنابر الكبيرة،
علاوة على عدم إدراج مساجين الرأي
والكلمة بين قانون العفو المذكور.
|
